مباشر – إيمان غالي: سجلت الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي نمواً واضحاً، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.65% سنوياً بما يُعادل 6.76 مليار ريال قطري (1.04 مليار دولار أمريكي).

وصل إجمالي الاحتياطيات والسيولة نهاية الشهر الماضي إلى 261.50 مليار ريال (72.14 مليار دولار)، مقارنة بـ254.74 مليار ريال (70.28 مليار دولار) في ختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفقاً لبيانات المسح الصادر عن مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء.

وجاءت الاحتياطيات النقدية والسيولة مرتفعة هامشياً بنحو 0.03% عن مستواها في ختام شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 البالغ 261.42 مليار ريال (72.12 مليار دولار).

كما تجاوزت الاحتياطيات قيمتها المسجلة نهاية عام 2024 البالغة 255.09 مليار ريال (70.37 مليار دولار) بنحو 2.48% أو 6.34 مليار ريال (1.75 مليار دولار).

عوامل دعم الاحتياطي الأجنبي

استفاد الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال العام من 3 عوامل رئيسية، في مقدمتها الذهب الذي سجل 57.16 مليار ريال في ختام نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بقفزة 66.31% عن مستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 34.37 مليار ريال، كما نما 4.78% شهرياً.

أما العامل الثاني فتمثل في ارتفاع بند الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية – ودائع، الذي بلغ 59.60 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 1% مقارنة بـ59.01 مليار ريال، وزيادة شهرية طفيفة بلغت 0.02%.

وتمثل ثالث العوامل في ارتفاع ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي إلى 5.20 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 1.36% مقارنة بـ5.13 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فيما انخفض 0.19% على أساس شهري.

التغيرات في بنود أخرى

في المقابل، سجلت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية تراجعاً سنوياً بنسبة 29.04% لتبلغ 12.85 مليار ريال، مقارنة بـ18.11 مليار ريال في ختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في حين ارتفعت 6.11% شهرياً.

كما انخفض بند الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 8.28% ليصل إلى 126.69 مليار ريال في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقابل 138.12 مليار ريال بذات الشهر قبل عام، وشهد انخفاضاً شهرياً بواقع 2.52%.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية 201.90 مليار ريال بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بنمو 3.15% مقارنة بـ195.73 مليار ريال في الشهر نفسه من العام السابق، كما نما شهرياً بنسبة 0.03%.

ويشمل هذا البند كلاً من حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات الخزانة الأجنبية، إضافة إلى الأرصدة لدى البنوك الأجنبية والذهب.