الكويت- مباشر: أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت، أمثال الحويلة، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط مسار العمل التعاوني وتحديث أدواته الرقابية.

وجاء في القرار رقم (306) لسنة 2025 أن الهدف من تنظيم هذه الوظائف هو توحيد معايير الاختيار، وتهيئة بيئة عمل مهنية تعزز حماية المال التعاوني، وترسخ ثقة المستهلك في القطاع التعاوني باعتباره أحد أهم أذرع الأمن الغذائي في الدولة.

كما يندرج القرار ضمن مسار تطوير شامل يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة التعاونية، وتعزيز الشفافية، وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بدور رقابي فعال داخل القطاع.

ونصت المواد الأولى والثانية على فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال إعلان يتضمن مواعيد التقديم والإغلاق والشروط والمستندات المطلوبة، بما يلتزم بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وتشمل شروط الترشح الحصول على شهادة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا على الأقل أو ما يعادله في التخصصات المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 34 لعام 2016 وتعديلاته، واستبعاد أي عضو حالي أو سابق في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية سبق عزله، بالإضافة إلى ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا عند إغلاق باب التقديم، إلى جانب اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

وألزم القرار المتقدمين بتقديم طلباتهم عبر نموذج إلكتروني موحد مرفق بكافة المستندات المطلوبة، ومنها المؤهل الدراسي وكشف الدرجات والبطاقة المدنية والسيرة الذاتية وصورة شخصية، وشهادة الخبرة إن وجدت، إضافة إلى الصحيفة الجنائية وإقرار بالاطلاع على القرار وكتاب موافقة جهة العمل على الندب أو النقل.

كما أكد القرار عدم قبول أي طلب متأخر أو غير مستوفٍ للشروط.

وبحسب القرار، تتولى إدارة تنمية الموارد البشرية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، فرز ودراسة الطلبات وإعداد كشف المستوفين للشروط، ليتم رفعه إلى وكيل الوزارة لاعتماده قبل دعوة المتقدمين للاختبار أمام لجنة مختصة، على أن تتم آليات الفرز وفق إجراءات دقيقة وشفافة.

ويعمل القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي أي نص يتعارض معه، بهدف تعزيز كفاءة الجهاز الرقابي في القطاع التعاوني وضمان تطويره بما يحقق حماية المال التعاوني ويعزز ثقة المستهلك.