​مباشر: اتفقت قرابة مئتي دولة، السبت، على حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى دفع عملية الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري الذي يقود الاحترار العالمي، رغم تجنب الإشارة إليه بشكل مباشر في النص النهائي.

الإعلان، الذي جاء في ثماني صفحات، أُنجز بعد أسبوعين من مفاوضات شاقة على أطراف الأمازون، ونال قبولاً مشوباً بالتحفظ من دول رأت ضرورة اتخاذ خطوات أكثر قوة لمواجهة تغير المناخ. ومع ذلك، أقرت تلك الدول بأن اتفاقاً غير مثالي يظل أفضل من غياب أي اتفاق.

الاتفاق الصادر عن "كوب 30" يحاول معالجة الفجوة المتزايدة بين ما هو مطلوب للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وما تفعله الدول فعلياً أو تعهدت به.

وبموجب القرار الذي اعتُمد، ستدير رئاسة المؤتمر مبادرة طوعية جديدة تستهدف "تسريع تنفيذ" الإجراءات اللازمة لتحقيق حد 1.5 درجة؛ وهو الهدف الأساسي في اتفاق باريس 2015. كما تستهدف مبادرة أخرى، تحت اسم "مهمة بيليم 1.5"، دعم قدرة الدول على تنفيذ تعهداتها الوطنية لخفض الانبعاثات.

وكانت مجموعة تضم نحو 80 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قد طالبت بخارطة طريق أوضح للابتعاد عن النفط والغاز والفحم نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، إلا أن تلك الجهود اصطدمت بتحفظات دول منتجة للطاقة وكذلك روسيا.

ويرى مؤيدو الصياغة النهائية أنها تُبقي الباب مفتوحاً لتوجيهات إضافية وتعاون دولي حول كيفية تنفيذ التعهّد الممتد لعامين بشأن الانتقال في أنظمة الطاقة العالمية بعيداً عن الوقود الأحفوري؛ وهو الالتزام الذي شكّل محوراً رئيسياً في مخرجات "كوب 28" بدبي.

لكن القرار الجديد، المعروف باسم "غلوبال ميوتيراو" —وهو مصطلح برازيلي يعني "العمل الجماعي"— لم يُكرّر نصاً صريحاً الالتزام بالانتقال الطاقي؛ وهو ما تعتبره بعض الدول ضرورياً لتوجيه قرارات الاستثمار. ووصف هارجيت سينغ، المدير المؤسس لمؤسسة "ساتات سامبادا للمناخ"، الصياغة بأنها “غير كافية” بسبب غياب الإشارة المباشرة للوقود الأحفوري.

رئيس مؤتمر "كوب 30" أندريه كورّيا دو لاغو تعهّد بإطلاق مبادرتين منفصلتين لخرائط طريق: الأولى للانتقال العادل والمنظم بعيداً عن الوقود الأحفوري، والثانية لمكافحة إزالة الغابات. وستستمر المبادرات طوال فترة رئاسته للعام المقبل، وحظيت بتصفيق في الجلسة الختامية.

وخلال المناقشات، واصل وزراء الطاقة والبيئة من مختلف الدول التعامل مع أسئلة صعبة متعلقة بتأثير السياسات التجارية على جهود المناخ، وكيفية زيادة التمويل لمساعدة الدول الأكثر هشاشة على التكيف مع ارتفاع مستويات البحار والعواصف المتطرفة وموجات الجفاف.

الإجراء المعتمد يدعو إلى رفع تمويل التكيّف إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2035 مقارنة بـمستويات 2025، ليصل إلى نحو 120 مليار دولار. ومع ذلك، يظل أقل من مطالب الدول الفقيرة التي كانت تأمل الوصول إلى هذا المستوى بحلول 2030.

كما تضمّن الإجراء نقداً مباشراً لما تُعرف بـ"الإجراءات التجارية الأحادية" مثل الرسوم الكربونية الأوروبية، مؤكداً أن التدابير المناخية "لا ينبغي أن تتحول إلى أدوات للتمييز أو قيود مقنّعة على التجارة الدولية". وينص كذلك على إطلاق حوار عالمي وعقد فعالية رفيعة المستوى عام 2028 لبحث دور السياسات التجارية في العمل المناخي.

وجاءت هذه الصياغات استجابة لمخاوف الدول النامية من آلية تعديل الكربون على الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تفرض رسوماً إضافية على واردات السلع من الدول التي تقل فيها أسعار الكربون عن نظيرتها الأوروبية.