مباشر للأبحاث: يتحرك سهم شركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" على الرسم البياني اليومي في خط اتجاه هابط وقناة سعرية تتجه لأسفل ثم بدأ السهم في تكوين قاع مهم خلال شهر سبتمبر الماضي حول المستوى 73 ريالاً، ثم بدأ بالارتداد لأعلى وأصبح يتداول السهم بين خط الوسط والحد العلوي لمؤشر البولنجر باند.

ويشير اتجاه السهم إلى انتهاء الاتجاه الهابط وبدأ تحرك عرضي، ومع ذلك من المحتمل أن يكوّن السهم في مرحلة تكوين نموذج عاكس للاتجاه؛ وهو الرأس والكتفين المعكوس. مما قد يدفع السعر للمستويات 130 - 138 في حالة اختراق 125ريالاً.

ملخص حركة الأسعار

خلال عام 2025 تحرك السهم داخل نطاقات سعرية واضحة عكست تبادلاً مستمراً للأدوار بين قوى الشراء والبيع. ففي المنطقة القريبة من 124 ريالاً ظهر البائعون بقوة عند كل محاولة صعود، لتحويلها إلى حاجز يمنع استمرار الارتفاع.

أما النطاق بين 100 و103 ريالات فكان ساحة محايدة تقريباً، اتسمت بحالة شد وجذب بين الطرفين، حيث يتدخل المشترون لدعم السعر بينما يستغل البائعون أي ارتفاع لجني الأرباح، مما جعله مستوى توازن للحركة. وفي المستويات الأدنى، تحديداً بين 80 و90 ريالاً، بدت الكفة تميل لصالح المشترين الذين كانوا يعيدون السهم للصعود كلما اقترب من هذا النطاق؛ مانعين استمرار الهبوط.

وبين هذه المناطق ظل المشهد العام للعام 2025 يعكس صراعاً متوازناً بين القوى المتقابلة، يحاول فيه كل طرف فرض اتجاهه دون أن ينجح في السيطرة الكاملة.

نبذة عن الشركة:

وتعمل الشركة العربية للتعهدات الفنية في أنشطة إقامة وتشغيل لوحات الإعلانات الخارجية التي تتضمن إعلانات الطرق والإعلانات الداخلية وتقوم الشركة في مجال إعلانات الطرق وذلك من خلال الدخول في المزايدات المطروحة من قبل الأمانات والبلديات والجهات الحكومية المختلفة بكافة مناطق ومدن المملكة، لهدف استئجار مواقع متعددة تابعة لهذه الجهات والأمانات واستثمارها من خلال إقامة اللوحات الإعلانية عليها وبيع المساحات الإعلانية لهذه اللوحات لعملائها.

ومؤخراً قامت الشركة بتوسيع نطاق أعمالها عن طريق الدخول في سوق الإعلانات الداخلية وقامت في هذا الخصوص بإبرام عدد من العقود الحصرية مع مالكي المراكز التجارية في مناطق مختلفة داخل المملكة.

تنويه هام: هذا التحليل يعتمد على أسس وأدوات التحليل الفني، ويعكس رؤية تحليلية بحتة قد تختلف باختلاف طرق القراءة والتقدير. لا يعتبر ما ورد في هذا التقرير توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو دعوة لاتخاذ أي قرارات استثمارية، وإنما هو لأغراض المتابعة والدراسة. القرارات الاستثمارية مسؤولية كاملة تقع على عاتق المستثمر بناءً على أوضاعه المالية وأهدافه الاستثمارية الخاصة.