القاهرة ـ مباشر: علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين.
وقال السيسي في تدوينه عبر صفحته بموقع فيس بوك، إن هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.
وطالب السيسي، من الهيئة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.
كما طالب السيسي من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.
وكيل «تشريعية الشيوخ»: الرئيس وجّه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب
من ناحيتها قال طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يتقدم بـ«تعظيم سلام» لتدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتخابات، موضحا أنها «رسائل قوية خرجت في لحظة شديدة الأهمية».
وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اختيار الرئيس نشر رسالته عبر حسابه الشخصي وليس الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية يحمل مغزى كبيرًا، مؤكدًا أنه أراد مخاطبة المصريين باعتباره «أبًا لكل المصريين»، لا يميز بين حزبي أو مستقل، ولا بين مسلم ومسيحي، ولا بين فلاح أو عامل أو طبيب أو مهندس.
وأضاف أن هذا الاختيار يعكس إيمان الرئيس العميق بعدم التدخل في العملية الانتخابية بصفته رئيسًا للجمهورية، بل ظهوره كمواطن يمارس حقه ويحرص على نزاهة المسار الديمقراطي.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن توجيه الرئيس جاء باحترام كامل لاستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها مستقلة إداريًا وماليًا وقضائيًا، مؤكدا أن دعوة الرئيس لفحص الطعون ودراسة شكاوى الدعاية والممارسات غير المشروعة وحماية صوت المواطن يُعد رسالة واضحة بضرورة إعادة تقييم المرحلة الأولى كاملة، بل وإعادة التصويت في بعض الدوائر إذا لزم الأمر
