مباشر ـ محمد شاكر: شهدت أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، تبايناً واضحاً في اتجاهات المستثمرين بين سوق دبي وسوق أبوظبي، حيث لعبت المؤسسات ورأس المال الأجنبي دوراً محورياً في دعم الأسواق، لكن بتقسيم مختلف بين السوقين.
بحسب بيانات التداول، سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية تركزاً كبيراً للسيولة في جانب الشراء الصافي على يد المستثمرين من مواطني الدولة، الذين قادوا عمليات الشراء بشكل حاسم وسجلوا أعلى صافي استثمار إيجابي، مما يؤكد الثقة المحلية في الأصول المتداولة.
وقد وازنت هذه القوة الشرائية الوطنية عمليات التخارج الكبيرة من قبل المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجيالذين كانوا البائع الصافي الأكبر.
أما المستثمرون الأجانب والعرب الآخرون، فقد سجلوا صافي شراء إيجابياً ولكنه كان محدوداً، مما يشير إلى أن الاستثمار المحلي كان المحرك الرئيسي للإغلاق الإيجابي للمؤشر.
أما في سوق دبي المالي، فقد اتسمت تحركات المستثمرين بالاعتماد على جهتين رئيسيتين لدعم الارتفاعات:
صافي الشراء الأجنبي
سجلت التداولات صافي شراء إيجابياً قوياً من قبل إجمالي المستثمرين الأجانب، وجاء هذا الزخم بشكل أساسي من فئة "المستثمرين الأجانب" الذين ضخوا سيولة كبيرة في السوق.
في المقابل، واصل المستثمرون من مواطني الدولة عملية البيع الصافي، حيث عملوا على تسييل أرباحهم، ما يوضح أن السيولة الأجنبية استوعبت هذه التخارجات وحافظت على المسار الصاعد للمؤشر.
القوة المؤسسية
شهدت الجلسة سيطرة كاملة للاستثمار المؤسسي على جانب الشراء الصافي. هذا الضخ الكبير لرأس المال من قبل المؤسسات يؤكد على الرؤية الاستثمارية طويلة الأجل والإيجابية لهذه الكيانات.
وفي المقابل، كان المستثمرون الأفراد هم البائع الصافي الرئيسي، حيث قاموا بجني الأرباح من المكاسب السريعة التي تحققت في الجلسة، ما يعني أن الارتفاع كان مدفوعاً بقرارات استثمارية مدروسة من المؤسسات.
