القاهرة – مباشر: أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حرص الوزارة على تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص من الدول العربية الشقيقة في قطاعي الطاقة والتعدين.
وأوضح الوزير في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال البترول والغاز، يجري تعظيم الاستفادة منها لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، مؤكداً علي توافر فرص كبيرة وواعدة لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص في الدول العربية الشقيقة في هذا الصدد، خاصة وأن مصر بوابة للانطلاق نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، بحسب بيان.
وأضاف أن مشروع سوميد يمثل رمزاً كبيراً للتعاون العربي في هذا الإطار، مشيراً إلى إطلاق التعاون مع إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة لإقامة مركز لتداول المنتجات البترولية علي البحر المتوسط، لافتاً إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي نفذتها الوزارة بنجاح لتشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة أنشطة الاستكشاف ورفع إنتاج الغاز والبترول.
وأكد أن الشركات العربية الشقيقة تعد شركاء استراتيجيين لقطاع البترول المصري، منها شركة مبادلة الإماراتية، وقطر للطاقة التي تتوسع في مناطق الاستكشاف بالبحر المتوسط، ودراجون أويل الإماراتية التي تعمل منتجًا رئيسيا في خليج السويس، وكوفبيك الكويتية .
وأوضح الوزير أن قطاع التعدين شهد مؤخراً خطوات تشريعية جديدة لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وبالتوازي نعمل علي تشجيع الاستثمار في إقامة صناعات تعدينية ذات قيمة مضافة بالاستفادة من مصادر الخام التعدينية المتوفرة في مصر والبنية التحتية القوية.
ولفت إلى أن مصر مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص العربي في مشروعات الاستثمار التي تخلق قيمة اقتصادية مضافة وخاصة قطاع البتروكيماويات، لافتاً إلى نموذج التعاون الناجح حاليا في مجمعي موبكو و أبوقير للأسمدة .
ودعا الوزير إلى زيادة الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية العاملة خارج مصر مثل إنبي و بتروجت و الحفر المصرية وصان مصر والحديثة للحفر وغيرها، مؤكداً إمكانية تعظيم دور هذه الشركات الحالي في دول الخليج، نظرًا لما تمتلكه من خبرات متميزة وسجل حافل في تنفيذ المشروعات الكبرى في الدول العربية بالمملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان.
ولفت الوزير إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية يمثل نموذجا للتكامل في مشروعات الطاقة، وأن برامج كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الأداء في مواقع قطاع البترول تفتح آفاقاً أمام شركات القطاع الخاص في الدول العربية للتعاون في هذه المجالات.
