القاهرة- مباشر: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 226 لسنة 2025، متضمنًا تعديلات على بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017 الخاص بإجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، وتعزيز كفاءة العمليات المالية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

ألزم القرار الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من أن عملاءها يمتلكون حسابات بنكية في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية بيعًا وشراءً، مع وجوب إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات.

ويتسق هذا التعديل مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، كما ينسجم مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى دعم البنية الرقمية لأسواق المال وتسهيل حصول المستثمرين على مستحقاتهم المالية بطريقة أكثر أمانًا وشفافية وسرعة، بما يتماشى مع خطوات الهيئة نحو التحول الرقمي الكامل.

وسمح القرار للعميل بإدخال بيانات حسابه البنكي من خلال التطبيقات التكنولوجية المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدق عليها من الهيئة، بما يعزز التكامل بين الأنظمة الرقمية ويسهّل الإجراءات على المستثمرين، في إطار جهود الهيئة لتوسيع مظلة الشمول المالي لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.

وفيما يخص طرق صرف الأرباح والعوائد، أتاحت الهيئة للمستثمرين حرية اختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم المالية عبر مجموعة من الوسائل. وتجاوبًا مع التطورات التكنولوجية، أجاز مجلس الإدارة التحويل إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، واستخدام الآليات والوسائل التكنولوجية التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزي والمعتمدة من الهيئة، إلى جانب التحويل المباشر إلى الحساب البنكي الخاص بالعميل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي المصري، أو استخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، فضلًا عن أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلًا بناءً على ما يرد إليها من طلبات أو مقترحات.

ومنح القرار مهلة زمنية مدتها عام واحد للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية وفقًا لأحكام التعديل الجديد، على أن يستمر خلال هذه الفترة صرف الأرباح والعوائد نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التعديل يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة سوق المال وتعزيز حوكمة المعاملات المالية، ويعكس توجه الهيئة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لضمان وصول المساهمين والمستثمرين إلى مستحقاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان المالي.

وأضافت أن القرار يُسهم في تحقيق الشمول المالي وربط تعاملات المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي، بما يعزز الشفافية ويحدّ من التعاملات النقدية المباشرة، مشيرةً إلى استمرار جهودها في تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في ترسيخ الثقة في الأسواق المالية المصرية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.