القاهرة- مباشر: شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، في فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية في منطقة المتوسط، الذي أقيم تحت شعار "توظيف الابتكار والتكامل من أجل تنمية مستدامة وشاملة في منطقة المتوسط"، والذي استضافه البنك المركزي المصري، وافتتح فعالياته محافظ البنك المركزي. شارك في المؤتمر عدد من محافظي البنوك المركزية، وصنّاع السياسات، وخبراء الاقتصاد والمال من مختلف دول المنطقة، وينظم المؤتمر بالشراكة بين البنك المركزي المصري، والبنك المركزي الإسباني، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعهد الأوروبي للبحر المتوسط، والاتحاد من أجل المتوسط.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذا الحوار المهم حول الشمول المالي، مؤكدة أن الشمول المالي أصبح حجر الزاوية للازدهار المستدام في مصر، وهو المدخل الأساسي للتمكين الاقتصادي وأداة لتعميق الشمول الاجتماعي، وضمان مرونة منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن التزام مصر بالشمول المالي يستند إلى تاريخ طويل من الريادة في مجال الحماية الاجتماعية، وهو ما مكّن الدولة من تطوير أنظمة اقتصادية مبتكرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ويتجلى ذلك في برنامج "تكافل وكرامة" للمساعدات النقدية المشروطة، الذي وصل إلى أكثر من 7.8 مليون أسرة، حيث تمكن حوالي 3 ملايين أسرة من تحقيق الاستقلال المالي، بينما لا يزال 4.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي لضمان الاستقرار والكرامة.

وأكدت الوزيرة أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة تاريخية في العقد الاجتماعي المصري، إذ يُحوّل الدعم النقدي من برامج مؤقتة إلى حق تشريعي أساسي، ويُعزز الثقة في منظومة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمستفيدين عبر برامج التدريب والتأهيل وتسهيل فرص العمل ودعم المشاريع الجديدة، إلى جانب توفير قروض ميسرة وأصول إنتاجية ووحدات جماعية لتمكين الأسر من سبل حياة كريمة.

واستعرضت المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تم إطلاقها بالشراكة بين الوزارات، والبنك المركزي، والبنوك، والهيئات، ومنظمات المجتمع المدني، وتضم 20 شريكًا، حيث تهدف إلى توجيه المستفيدين من المساعدات النقدية نحو مسارات مستدامة ومنتجة، تشمل التمويل الأصغر، وصولاً إلى الاستقلال الاقتصادي والحد من الفقر.

وتعتمد هذه المنظومة على أربع ركائز رئيسية: شراكات مؤسسية قوية لتوسيع نطاق الوصول ومعالجة الاحتياجات الجغرافية والاجتماعية، بنية تحتية تكنولوجية متطورة، الاستفادة من قاعدة بيانات مركزية، وتطوير منتجات مالية وتأمينية مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمواطنين، بما يضمن نجاح مسار الدعم الاجتماعي نحو الاستقلال الاقتصادي.

كما تشمل المنظومة تقديم خدمات مصرفية رقمية عبر الإنترنت والمحفظة الإلكترونية، وبرامج ريادة الأعمال، وقروض التمويل الأصغر، إلى جانب الابتكار باستخدام أدوات رقمية مثل تطبيق "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمي، ومنتج رقمي آمن لتوفير الذهب، بالإضافة إلى برامج التأمين ومبادرات متخصصة لدعم الزراعة والأمن الغذائي وتسويق المنتجات المحلية والحرف اليدوية.

وأكدت الوزيرة أن المنظومة توفر فرص تدريب مستهدفة، تربط المهارات بسوق العمل، وتدعم المشاريع الجماعية ووحدات الإنتاج، مع إنشاء شبكة تضم أكثر من 4200 منفذ من خلال البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي بحلول نهاية 2026 لتقديم الخدمات المالية والمصرفية على نطاق واسع، بما في ذلك القنوات الرقمية لأول مرة على مستوى البلاد.

وأضافت أن المنظومة مرتبطة بقاعدة بيانات منصة "تمكين" الوطنية، لتسهيل الوصول إلى التمويل ومراقبة دورة حياة المشاريع رقميًا بالكامل، وتضم منصة "أيادي مصر" لتسويق منتجات الحرفيين المحليين، مع خطة تطوير لضمان فعاليتها واستدامتها على المدى الطويل.

وأوضحت الوزيرة أن نجاح البرامج طويل الأمد يرتبط بالاستثمار في رأس المال البشري، ودمج الدعم المالي مع المساءلة الاجتماعية، من خلال ربط المساعدات النقدية بشرط حضور الأطفال للمدارس والالتزام بالفحوصات الطبية، إلى جانب تعزيز السلوك المالي المستدام عبر تدريب النساء والشباب على إدارة الميزانية والادخار واستخدام الخدمات المالية الرقمية.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن مصر تجاوزت الشمول المالي كهدف مالي ليصبح سبيلاً نحو الكرامة الإنسانية والاستقلال الاقتصادي، مع توفير إطار شامل للشراكات والتشريعات الداعمة والتكامل المؤسسي الذي يوفر الزخم اللازم لتعزيز التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

مصر والسعودية تبحثان فتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي

5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالنصف الأول 2025