الرياض – مباشر: شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة العربية السعودية تحسنا قويا آخرا في ظروف الأعمال التجارية طوال شهر أغسطس/ آب 2025م، وفقا لمؤشر مدراء المشتريات PMI الصادر عن بنك الرياض.

وأظهرت الدراسة، الصادرة اليوم الأربعاء، توسع نشاط الأعمال التجارية بمعدل أسرع قليلاً مقارنة بشهر يوليو/ تموز؛ مدفوعا بزيادة حادة في الطلبات الجديدة، علاوة على ذلك، كان هناك ارتفاع تاريخي قوي آخر في معدلات التوظيف، كما شهدت عمليات شراء مستلزمات الإنتاج زيادة في أغسطس/ آب، مما ساهم في زيادة أخرى في أسعار المشتريات، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار البيع.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بالمملكة 56.4 نقطة في شهر أغسطس/ آب 2025م، وهو أعلى بقليل من قراءة شهر يوليو/ تموز التي بلغت 56.3 نقطة، وبعد أن سجل المؤشر مستوى أعلى بكثير من مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، أشار إلى تحسن قوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، رغم أنه ظل أقل بكثير من ذروته الأخيرة البالغة 60.5 نقطة في بداية العام.

وتحسن نمو الإنتاج في السعودية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث أظهر زيادة إجمالية حادة، على الرغم من أنه كان أفضل قليلا من مستوى شهر يوليو/ تموز الذي كان الأدنى في 42 شهرا.

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة الأخيرة إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات المبيعات وجهود التسويق الاستباقية عززت النشاط

وأفادت الدراسة، بأنه كان هناك ارتفاعًا طفيفا في حجم الطلبات الجديدة، وهو ما يرجع جزئيا إلى الارتفاع المتجدد في مبيعات التصدير، وأشارت الشركات على وجه التحديد إلى زيادة التسويق في الأسواق الخارجية والتعاون مع العملاء في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

 واستفادت الشركات من تحسن الطلب من العملاء ومشاريع البنية التحتية المحلية، وأشار 28% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع في إجمالي الطلبات الجديدة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف نسبة من أفادوا بتراجع 9%، وجاء النمو ملحوظا بشكل خاص في قطاع الخدمات.

واستمر التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الارتفاع بقوة خلال شهر أغسطس/ آب، لتمتد بذلك وتيرة النمو القوي في التوظيف التي سادت معظم فترات هذا العام؛ وتعود هذه الزيادة الأخيرة إلى زيادة حجم أقسام المبيعات، وإطلاق مشاريع جديدة، وزيادة متطلبات المهارات مع ذلك فقد تباطأت وتيرة التوسع قليلاً إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مايو/ أيار، بحسب الدراسة.

كما عززت الشركات غير المنتجة للنفط نشاطها الشرائي في شهر أغسطس/ آب بوتيرة أسرع مقارنة بفترة الدراسة السابقة، ونتيجة لذلك، ارتفع المخزون الإجمالي إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر.

وتحسن متوسط فترات التسليم في شهر أغسطس/ آب، ولكن بوتيرة متواضعة كانت أقل بكثير من أعلى مستوى لها، وهو المسجل في شهر مايو/ أيار.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية التي تواجهها الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد في شهر أغسطس/ آب.

وظلت ضغوط التضخم كما هي دون تغيير نسبيا منذ شهر يوليو/ تموز مع ارتفاع التكاليف بسبب الزيادة القوية في أسعار المشتريات، وتشير الأدلة المتداولة إلى أن ضغوط التضخم العالمية وارتفاع تكاليف الشحن ساهمت في ارتفاع أسعار المواد والنقل، وأشارت بعض الشركات أيضا إلى ارتفاع تكاليف التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه، جاء نمو الأجور بوتيرة أضعف مما كان عليه في شهر يوليو/ تموز.

ورفعت الشركات أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي في شهر أغسطس/ آب، وأرجعت الشركات المشاركة في الدراسة هذه الزيادة إلى ارتفاع التكاليف وزيادة الطلب من جانب العملاء على الرغم من أن الارتفاع كان متواضعًا وأضعف قليلاً من الشهر السابق.

وتحسنت توقعات الإنتاج في شهر أغسطس/ آب بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في 12 شهرا في شهر يوليو/ تموز، وأشارت الشركات التي تتمتع بتوقعات إيجابية إلى ارتفاع الطلب والمشاريع الجارية والسياسات الحكومية الداعمة باعتبارها العوامل الرئيسية وراء تفاؤلها.

ومن جانبه، قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية واصل التوسع بوتيرة قوية في شهر أغسطس/ آب، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات لبنك الرياض إلى 56.4 نقطة.

وأضاف الغيث، أن هذا الارتفاع الطفيف يشير إلى شهر آخر من النمو المستقر، مدفوعا بتحسن أوضاع الطلب، وعودة متواضعة لنمو الإنتاج، وتحقيق مزيد من الزيادات في التوظيف.

وأشار، إلى أنه رغم أن نمو النشاط قد تراجع من أعلى مستوياته التي سجلها في وقت سابق من هذا العام، فإن الاتجاه الأساسي يظل إيجابيا بقوة، حيث أشارت الشركات إلى زيادة تدفقات الأعمال الجديدة، مدعومة بزيادة طلبات التصدير واستمرار النمو في الطلب المحلي.

وتابع: "وأرجع كثيرون هذا التحسن إلى تكثيف الجهود التسويقية ووجود قاعدة عملاء أكثر نشاطا وصحة ولا سيما في قطاع الخدمات. وشهد الإنتاج تحسنًا بما يتماشى مع المبيعات، مع تعافي معدل التوسع بشكل متواضع من فترة الضعف التي شهدها شهر يوليو/ تموز".

وأفاد الغيث، بأن اتجاهات التوظيف ظلت داعمة على نطاق واسع، حيث واصلت الشركات توسيع أعداد موظفيها لتلبية الطلب الحالي والمتوقع، مبينا أنه رغم أن معدل التوظيف تراجع عن ذروته الأخيرة، فإنه ظل قويا بالمعايير التاريخية، وبالتوازي مع ذلك، كثفت الشركات نشاطها الشرائي. مما أدى إلى تراكم أكبر للمخزون، حيث تتوقع الشركات استمرار الطلب على المدى القريب.

وأردف قائلا: "على صعيد التكلفة ظلت أسعار مستلزمات الإنتاج مرتفعة بسبب الضغوط المستمرة على تكاليف المواد والنقل والتكنولوجيا. وقد تراجعت الضغوط على الأجور بشكل طفيف، لكن الشركات لا تزال تواجه تحديات واسعة النطاق فيما يتصل بالتكاليف. ومع زيادة الطلب والعوامل المذكورة أعلاه، تواصل أسعار الإنتاج نموها. إلا أن الزيادات كانت متواضعة عموما. وبالنظر إلى المستقبل، تحسّن مستوى الثقة لدى الشركات، حيث أشارت إلى استقرار قنوات الأعمال، واستمرار المشاريع، وبيئة السياسات الداعمة كأسباب للتفاؤل".

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"فيديكس" العالمية تنقل أعمالها المباشرة للسعودية وتفتتح المركز الرئيسي بالرياض

"التجارة" تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95

الحقيل: القطاع العقاري محرك اقتصادي رئيسي يسهم بـ13.5% من اقتصاد السعودية

إنفاق المستهلكين الأسبوعي عبر نقاط البيع بالمملكة يقفز إلى 15.8 مليار ريال