أبوظبي ـ مباشر: بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال الإماراتية نحو 73.9 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ73.6 مليار درهم إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات عن أرباح عام 2023.
ووفق تقرير صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، بلغ إجمالي قيمة توزيعات أسهم المنحة قاربت 307.04 مليون درهم، ويشمل ذلك التوزيعات المرحلية التي أقرتها الشركات عن أرباح عام 2023، وكذلك التوزيعات السنوية التي تم إقرارها في الجمعيات العمومية المنعقدة خلال عام 2024.
تصدر قطاع البنوك جميع القطاعات من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بقيمة 31.86 مليار درهم، يليه قطاع الاتصالات بقيمة توزيعات قاربت 9.7 مليار درهم، ثم قطاع الطاقة بـ9.5 مليار درهم، ثم قطاع العقار بـ8.07 مليار درهم، ثم قطاع المرافق العامة بـ7.05 مليار درهم.
كما تصدر قطاع البنوك أيضاً من حيث إجمالي قيمة توزيعات أسهم المنحة بقيمة 106 ملايين درهم، يليه قطاع العقار بـ80 مليون درهم، ثم قطاع الخدمات بـ60 مليون درهم.
وقارب إجمالي التوزيعات النقدية للشركات التي أقرت توزيع أرباح نقدية مرحلية بناء على النتائج المالية المرحلية للعام الماضي 19.1 مليار درهم.
وتصدر قطاع الاتصالات جميع القطاعات الاقتصادية من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بقيمة بلغت نحو 5.12 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة بـ5.09 مليار درهم، ثم قطاع المرافق العامة بـ3.52 مليار درهم، ثم قطاع الخدمات بنحو 2.27 مليار درهم، ثم باقي القطاعات الاقتصادية.
وبلغ حجم الأصول المدارة من قبل الشركات المرخصة لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار 195 مليار درهم، ما يؤكد تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية ويحقق رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للاستثمارات والخبرات في مجال إدارة الأصول.
وخلال العام الماضي تمت الموافقة على ترخيص 18 صندوقاً جديداً، بنسبة زيادة قدرها 260 % مقارنة بعام 2023، وبلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة المرخصة 37، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 163 شركة.
وتوقعت الهيئة، أن يستمر قطاع إدارة الأصول بالدولة في النمو خلال الفترة المقبلة، حيث شهد عام 2024 نمواً ملحوظاً في عدد التراخيص الممنوحة، حيث ارتفعت بنسبة 29 % مقارنة بالعام السابق، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص والموافقات 1106.
وركزت الهيئة على تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتؤكد التوجه الاستراتيجي نحو الاستدامة، ومن بين هذه المبادرات، إصدار قرارات تنظيمية بشأن تمديد إعفاء الشركات الراغبة في إدراج السندات والصكوك الخضراء من رسوم التسجيل، ما ساهم في زيادة الإقبال على هذه الإصدارات، التي بلغت قيمتها الإجمالية 5.5 مليار درهم.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
