القاهرة- مباشر: عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، اجتماعًا مع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المستشار القانوني للوزارة، ورئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، وعدد من المختصين بالشركتين، لمتابعة مستجدات إجراءات الفصل وفض التشابكات وتبادل الطاقة بين الشركات.
يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي نص على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها، إلى جانب إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتكون المشغل المستقل لمنظومة نقل الكهرباء.
استعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لكافة الخطوات التي تم اتخاذها إداريًا وماليًا وقانونيًا وتنظيميًا، بما في ذلك الانتهاء من التشابكات المالية وتحديد الاختصاصات الفنية وفقًا للقرارات الصادرة، وبما يتماشى مع أحكام القانون واللوائح المنظمة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل، مع ضمان التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتسهيل انتقال المهام دون التأثير على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لجميع الشركات التابعة.
كما ناقش الاجتماع أهمية إعداد تقارير دورية لعرض الموقف التنفيذي وتفادي العقبات التي قد تظهر مع التطبيق الفعلي، بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية ويفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات الجديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين، وفقًا للتسهيلات التي يوفرها قانون الكهرباء بما يخدم أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الوزير أنه لم يعد هناك مجال للتأخير، مشيرًا إلى أن كل شركة باتت تمارس مهامها طبقًا للقانون، وأن الفصل بين الاختصاصات جاء كخطوة ضرورية لتحسين الأداء وتطبيق معايير التشغيل الاقتصادي، والتعامل مع العقبات الناتجة عن الخلط والتداخل السابق. وأضاف أن تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير الهياكل المؤسسية للشركات سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ومنح القطاع الخاص مكانته الطبيعية في مجالات التوليد والتوزيع.
وأوضح الوزير أن الانتهاء من فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل يأتي وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تضمن تكافؤ الفرص، وتحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، بما يحقق الكفاءة والاستقرار في السوق.
وشدد على أن الوزارة تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص من خلال توفير كافة التسهيلات والدعم، موضحًا أن قانون الكهرباء يمنح الشركة المصرية لنقل الكهرباء وحدها مسؤولية تشغيل الشبكة ونقل الكهرباء، مع الالتزام بالسماح للغير باستخدام الشبكة دون تمييز وفي إطار من الشفافية لتزويد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم مقابل رسوم تحددها القواعد والمعايير المعتمدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
كما تتولى الشركة إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، بالإضافة إلى تنظيم شراء وبيع الكهرباء وفق قواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، إلى جانب تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى طبقًا للاتفاقيات الموقعة، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الطاقي، وبهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
الحكومة المصرية: افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل
مصر.. تنسيق حكومي لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال واستغلال الأصول بأعلى عائد
