​القاهرة - مباشر: صرح وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، بأن مصر لا يمكن أن تقبل بفرض السياسة الإسرائيلية القائمة على الهيمنة وغطرسة القوة بهدف السيطرة الكاملة على قطاع غزة، مشدداً على أن هذه الخطة لن تحقق لإسرائيل الأمن المنشود، وأنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن الأمن الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأوضح، خلال حواره في برنامج مساء دي إم سي مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة دي إم سي، أن الصورة باتت واضحة للجميع؛ إذ لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق يضمن أمنه ويوقف الحرب، مشيراً إلى أن اعتبارات داخلية في إسرائيل تحول دون إحراز أي تقدم في المسار التفاوضي.

وأضاف أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، وأن أي توسع في العمليات العسكرية لن يحقق الغاية المرجوة، لافتاً إلى أن الاحتلال والسيطرة العسكرية دون حل سياسي وتقرير المصير لن يحققا أي أهداف دائمة لإسرائيل.

وأكد أن أي قرارات غير مسؤولة من جانب الحكومة الإسرائيلية لا يمكن لمصر قبولها أو السماح بها، موضحاً: "نتحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية من أجل وقف الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل".

كما شدد على أن موقف مصر واضح، وأنها تبذل أقصى جهد، مشيراً إلى أن لدى مصر القدرة الكاملة، إذا توافرت حسن النية لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ممثلاً في حركة حماس، للوصول إلى صفقة توقف الحرب وتنهي حملة التجويع الممنهجة على قطاع غزة.

وأوضح أن هناك اتصالات متواصلة مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وأن مصر تدفع بالتشاور مع الجانبين القطري والأمريكي نحو التوصل إلى تهدئة وهدنة، وصفقة تضمن دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق ذلك.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

الحكومة المصرية: افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل

مصر.. تنسيق حكومي لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال واستغلال الأصول بأعلى عائد