القاهرة - مباشر: أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط، إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد معيط، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف معيط، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل.
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
وذكر الدكتور محمد معيط، إن كثيرين يرون أن للدولة الحق الانخراط في الاقتصاد، مشيرًا، إلى أنه أحدهم، ولكن عليها أن تختار القطاعات التي تعتبر استراتيجية، وهناك قطاعات ليست كذلك، وحتى الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية يلزمه التوافق، فالقطاع الاستراتيجي اليوم، قد لا يكون استراتيجيا غدا.
وأضاف «معيط»: "القطاع الخاص أكثر فاعلية في الإدارة والحصول على مخرج أفضل، ولكن يجب منع أي نوع من أنواع التدخل بالقوانين المنظمة، بحيث تكون قوانين تنافسية سليمة وقوانين حماية مستهلك سليمة، وتطبيقها على الأرض، حتى يقتنع الناس بأنهم يستفيدون من الدور الإيجابي للقطاع الخاص دون أن يكون له أثر سلبي".
وتابع: "لا يجب أن يحدث الاحتكار حتى لا يتضرر الناس، وأقول إن الغالبية العظمى من القطاع الخاص وطنيون ولا يحتكرون، ولكن هناك مجموعة -وإن كانت قليلة- يمكن أن تسيء إلى الغالبية العظمى من القطاع الخاص الذي يعلم جيدا أنه يجب عليه العمل دون احتكار وأن تكون أسعاره عادلة".
وبين معيط، أن الصندوق خلال السنوات الأخيرة وفي مراجعته مع الدول بدأ ينظر للبعد الاجتماعي؛ لأن كثير من برامج الصندوق تأثرت سلبًا نتيجة عدم وجود البعد الاجتماعي، موضحًا أنه التركيز الآن على إطلاق الموارد للجوانب الأساسية في الدولة، والصندوق يهتم بالعنصر الاجتماعي.
وأشار معيط، إلى أن الصندوق وضع خلال السنوات الماضية البعد الاجتماعي والجوانب الأساسية ضمن التصنيف الخاصة به، مؤكدًا أنه يتم التركيز الآن على توجيه التمويلات لبرامج التنمية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الصندوق ليس مؤسسة مالية تنموية على عكس البنك الدولي الذي يقدم التمويل ويعرض قروض.
وأوضح، أن صندوق الدولي ليس جهة تعطي قروض ولكنه يقوم على تنفيذ الإصلاحات، قائلًا: "كان لابد أن يغير الصندوق من سياساته بعد أن وجد الكثير من برامجه لا تستمر بسبب عدم القدرة على تحمل أعباء الإصلاح".
وتابع: "صندوق يأخذ في اعتباره ضخ أموال وتمويلات في برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الصحة والتعليم"، منوهًا بأن الصندوق مهمته تقليل من معدلات الفقر ويزيد التنمية، موضحًا أن فلسفته تغيرت بشكل كبير ويركز على الحماية الاجتماعية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
وزير الخارجية السعودي: نعمل على تمكين اقتصاد فلسطين ولا يمكن فرض الأمر الواقع