تدابير فعّالة لضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ساهم انخفاض تكاليف الإدارة والبيع والتمويل في تحسين صافي الربح.

سجلت الشركة من الأنشطة المستمرة صافي أرباح بمبلغ 48,986 مليون ريال سعودي نتيجة لإنخفاض في التكاليف التشغيلية والإدارية بالإضافة إلى حصتها في نتائج أعمال الشركة الزميلة ، في حين تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (2,328) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا ، ليصبح صافي الربح 46,658 مليون ريال سعودي.

تدابير فعّالة لضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ساهم انخفاض تكاليف الإدارة والبيع والتمويل في تحسين صافي الربح.

سجلت الشركة من الأنشطة المستمرة صافي أرباح بمبلغ 48,986 مليون ريال سعودي نتيجة لحصة الشركة في نتائج أعمال الشركة الشقيقة ، في حين تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (2,328) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا ، ليصبح صافي الربح 46,658 مليون ريال سعودي.

تتضمن قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة ممتلكات والات ومعدات والتي بلغت قيمتها الدفترية بالصافي 40 مليون ريال سعودي كما في 31مارس 2025(31ديسمبر 2024: 43 مليون ريال سعودي). ونظرا لوجود بعض المؤشرات لانخفاض قيمة تلك الموجودات، قامت الإدارة بالاستعانة بخبير مستقل بإجراء تقييما لانخفاض القيمة لتلك الموجودات باستخدام افتراضات محددة كما في 31ديسمبر 2024م، ونظرا لعدم توافق الافتراضات المستخدمة من قبل الخبير المستقل مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (36) "الهبوط في قيمة الأصول" فإننا لم نحصل على معلومات وبيانات كافية وملائمة بشأن معقوليه تلك الافتراضات وحتى تاريخ فحصنا للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة كما في31 مارس 2025، وبرغم عمل الإدارة على إعادة النظر في هذه المؤشرات بصفه مستمرة لم يطرأ تغيير جوهري على تلك الافتراضات. وبناء عليه، لم نتمكن من تحديد القيمة القابلة للاسترداد لتلك الأصول وما إذا كان هناك ضرورة لإثبات انخفاض في قيمة تلك الموجودات او تحديد الأثر المالي المحتمل على القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة.

الإستنتاج المتحفظ

بإستثناء التعديلات على المعلومات الأولية الموجزة الموحدة، التى ربما كانت ستنمو الى علمنا لولا الوضع الموضح أعلاه، واستناداً إلى الفحص الذي قمنا به، فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالإستمرارية

نود ان نلفت الإنتباه إلى الإيضاح رقم (1) حول القوائم المالية الموجزة الموحدة والذي يشير إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بمبلغ 47 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م (31 مارس 2024م: صافي خسارة بمبلغ 5 مليون ريال سعودي) والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 430 مليون ريال سعودي والتي تمثل 645% من رأس مال المجموعة كما في 31 مارس 2025م (كما في 31 ديسمبر 2024م: 477 مليون ريال سعودي والتي تمثل 714% من رأس مال المجموعة). كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 856 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2025م (كما في 31 ديسمبر 2024م: 907 مليون ريال سعودي). إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الإستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات عن خمس سنوات والتي تظهر صافي ربح إعتباراً من عام 2025م، وتتضمن الخطة بعض الإفتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين والمساهمين على الاقتراح بشأن اجراءات عملية إعادة الهيكلة المالية. إن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

تقريـر الفحص للمراجع المستقل عن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة

لفت انتباه

نود أن نلفت الإنتباه إلى إيضاح رقم (1) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة حيث يوضح أن محكمة في تركيا أصدرت حكماً لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الإستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الإبتدائية. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل التزام محتمل بمبلغ 52.5 مليون ريال سعودي. علاوةً على ذلك، قامت المجموعة بتكوين مخصص كامل لصافي موجودات شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس.

وفي هذا الصدد، قرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 22 شعبان 1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، التخارج من استثماراتها في تركيا، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون التركي. حيث إن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال السنوات الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين لدعم قرار الخروج. ولم يتم تعديل إستنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.