الدوحة - مباشر: أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، ضوابط سلوكيات التعامل في السوق فيما بين المتعاملين في الأسواق المالية القطرية، اليوم الأربعاء، وذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالي وتعزيز ثقة المشاركين فيه، وفق بيان.
ويأتي إصدار هذه الضوابط بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 1 لسنة 2025، في إطار سعي الهيئة إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، واستقرار الأسواق المالية، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها.
وتهدف ضوابط سلوكيات السوق، إلى تعزيز حمايـة المسـتثمرين والمتعاملين فـي الأسواق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة التـي تنطـوي علـى احتيـال أو تدليـس أو تلاعب، إضافة إلى تعزيـز البيئـة التنظيميـة والاستقرار فـي السـوق الماليـة ورفع مستويات التوعية لعموم المتعاملين في السوق المالي.
كما تستهدف الضوابط تطويـر الإجراءات الكفيلـة للحـد مـن المخاطـر المرتبطـة بمعاملات الأوراق الماليـة، فضلا عن تطويـر كل ما من شأنه تعزيز ثقـة المتعاملين بالسوق وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن وبما يدعم نمو السوق وازدهارها.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تشريعات الهيئة التي تصدرها لتنظيم التعامل في أنشطة الأسواق المالية لإعلاء قيم العدالة والتنافسية والشفافية بين المتعاملين في الأسواق المالية، وكذلك توعية عامة المستثمرين بأخلاقيات وسلوكيات التعامل في السوق.
كما تأتي لتجنب ما ينافيها من ممارسات وتعاملات وأفعال غير مشروعة وفقا لتلك التشريعات، كما تمثل في ذاتها صورا لجرائم وفقا لحكم المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، حيث تقدم توضيحا وشرحا وافيا لأحكام هذه المادة.
وإلى جانب ذلك، فقد جاءت تلك الضوابط بياناً لأحكام قانون الهيئة، واللوائح والنظم والقرارات والتعليمات والتعاميم المناهضة لكافة مظاهر تعاملات وممارسات إساءة التصرف في السوق، بهدف تجنب كل من يتعامل في الأوراق المالية أو يكون طرفاً في هذه التعاملات تلك المظاهر أيا كان شكلها أو صورتها، وبيانا لالتزامات الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة وغيرهم من أطراف تعاملات السوق.
وتسري أحكام هذه الضوابط على كل تصرف أو سلوك يمثل خداعا أو تضليلا وفقا لأحكام تشريعات الهيئة، وتعتبر الأمثلة المنصوص عليها في هذه الضوابط صورا للتصرفات والسلوكيات المحظورة في السوق على سبيل المثال لا الحصر.
وتعد ضوابط سلوكيات التعامل في السوق، أول تشريع من نوعه تصدره الهيئة موجه لعموم المستثمرين والمتداولين العاديين، وذلك حرصا من الهيئة على رفع مستويات التوعية بالتصرفات والتعاملات المحظورة، لتجنب ارتكاب أية أفعال تعد جريمة أو مخالفة وفقا لتشريعات الهيئة.
وتسري أحكام ضوابط سلوكيات السوق على كل فعل، أو تعامل، أو تصرف، أو سلوك بأي وسيلة بما فيها استخدام الأدوات التقنية لإنشاء الأوامر وادخالها آليا أو الشروع في القيام بأي منها بقصد خداع أو تضليل المستثمرين أو التلاعب في السوق دون اعتبار لما يترتب عليها من نتائج بشأن تحقيق أرباح أو خسائر أو ضرر للغير.
وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد طرحت مشروع ضوابط سلوكيات السوق للتشاور بين المتعاملين في الاسواق المالية القطرية، خلال شهر يوليو/تموز الماضي.
الحالات التي تًعد تضليلاً
وحددت الهيئة 4 سلوكيات تُعد تلاعبا أو تضليلا من شأنه أن يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعا خاطئاً أو مضللاً بشأن عرض ورقة مالية أو الطلب عليها، وهي: الترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيعها أو تمكين شخص آخر من بيعها، والترويج لبيع ورقة مالية بغرض شرائها أو تمكين شخص آخر من شرائها.
يأتي ذلك إلى جانب إدخال أوامر شراء أو بيع ورقة مالية بغرض خلق انطباع خاطئ عن حجم الطلب أو العرض، وإدخال عدد كبير من الأوامر أو تحديثات الأوامر أو إلغاء أوامر الورقة مالية بغرض تضليل المستثمرين، أو زيادة صعوبة تحديد الأوامر الحقيقية بسجل الأوامر.
كما حددت 5 حالات تُعد تلاعبا أو تضليلا من شأنه أن يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعا خاطئاً أو مضللاً بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو طلب بشرائها أو بيعها، بينها إجراء صفقات تداول ينتج عنها نقل ملكية الورقة المالية بين حسابات لنفس الشخص أو تدار من نفس الشخص أو بين جهات متواطئة بهدف خلق انطباع خاطئ عن حجم التداول الحقيقي.
وتمثلت أيضاً في إجراء صفقات أو إصدار أوامر على ورقة مالية بغرض خلق انطباع خاطئ بشأن تداول الورقة المالية، وإدخال أمر أو أوامر شراء لدعم سعر ورقة مالية بهدف تنفيذ أمر أو أوامر ببيع، وإلغاء أوامر الشراء بعد تنفيذ أمر البيع، وإدخال أمر أو أوامر شراء أو بيع ورقة مالية مع عدم الجدية بتنفيذها بإلغائها بعد تنفيذها جزئياً وبشكل متكرر، وإجراء مزود السيولة المرخص له بممارسة نشاط صانع السوق صفقات على ذات الورقة المالية لحساب مزود السيولة ولحساب صانع السوق.
وحددت الهية 8 حالات تُعد تلاعباً أو تضليلاً من شأنه تثبيت أو خلق سعر مصطنع لورقة مالية بشكل يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعا خاطئاً أو مضللاً، بينها شراء أو بيع ورقة مالية عند افتتاح أو إغلاق جلسة التداول أو في نهاية أي فترة مرجعية ربعية أو نصف سنوية أو سنوية، بهدف التحكم في مستوى السعر المرجعي أو خلق سعر مرجعي مصطنع لتضليل المستثمرين.
وتمثلت في إدخال أو تنفيذ أوامر شراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد، وإدخال أو تنفيذ أوامر بيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التناقص، وإدخال أو تنفيذ أوامر شخص، أو أشخاص متواطئين، بهدف التحكم في عرض أو طلب أو سعر ورقة مالية.
يأتي ذلك إلى جانب تنفيذ أمر أو أوامر شراء أو بيع ورقة مالية بشكلٍ متكرر بهدف التأثير على سعرها، وتواطؤ المكتتبين الذين تم تخصيص أوراق مالية لهم خلال الطرح الأولي لشراء حصص أخرى من الورقة المالية مع بدء تداولها بالسوق، من أجل خلق سعر غير حقيقي أو إيهام المستثمرين بوجود طلب كثيف عليها بغرض بيع حصصهم المكتتب بها.
وتمثلت الحالات أيضاً في إدخال، أو تنفيذ أمر، أو أوامر شراء، أو بيع ورقة مالية بهدف إبقاء السعر ضمن حدود سعرية مصطنعة، وتنفيذ أمر أو أوامر شخص أو أشخاص متواطئة على ورقة مالية أو الأوراق المالية بهدف التلاعب بمؤشرات السوق.
حالات لا تُعد تلاعباً
وبحسب الضوابط، تم تحديد 5 حالات لا تعد تلاعبا أو تضليلا، وهي: شراء الشركة لأسهمها وفقاً لأحكام التشريعات الصادرة بهذا الشأن، وتنفيذ شركة الوساطة لأوامر الشراء للأسهم الخاصة بآلية الاستقرار السعري إذا كان ذلك وفقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن، وشراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية وفقًاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن.
يأتي ذلك إلى جانب شراء أو بيع مزود السيولة وفقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن، وعمليات التداول التي تتم بهدف شراء أو بيع الورقة المالية المدرجة خلال أوقات متقاربة دون أن يكون القصد منها التأثير على حجم تداولات الورقة أو التأثير على السعر بهدف التلاعب.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
