دبي ـ مباشر: قالت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بإمارة دبي، إنه يمكن للمخالفين الحاصلين على فرصة عمل في الإمارة من حملة الإقامات الصادرة عن الإمارات الأخرى تعديل أوضاعهم لدى إقامة دبي، بصرف النظر عن ملفهم لدى الإمارات الأخرى.

ويتعين على حملة الإقامات الصادرة من الإمارات الأخرى من الراغبين في مغادرة الدولة، مراجعة الإمارة التي صدرت منها الإقامة، وفق صحيفة الخليج.

كانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات أعلنت في وقت سابق، بدء تنفيذ مهلة تسوية أوضاع المخالفين رسمياً من يوم الأحد الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين حتى نهاية 30 أكتوبر 2024.

وأكدت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية حديثة، أن بدء الإجراءات التنفيذية للمهلة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، في كلمة له خلال الإحاطة، إن قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم تشمل 4 فئات رئيسية هي: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.

كما توفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين 5 أنواع من المزايا للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية.

وتتضمن هذه المزايا الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"الهوية والجنسية" الإماراتية تُطلق منصة خدمات أسرتي