عُمان - مباشر: زاد عدد الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها في سلطنة عُمان لتضم 28 نشاطاً لم تكن بالقائمة، ليصل إجمالي الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها في السلطنة بذلك إلى 123 نشاطًا.

ويستهدف القرار إيجاد وازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد العُماني، وحافز للعمانيين لتأسيس المشروعات الخاصة بهم وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، ويمكن للمستثمر العُماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.

وكذلك إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني، وسيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم "209 / 2020" بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط.

ويأتي القرار متماشيًا مع المادة 14 من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (50 /2019) الذي ينص على أن "تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها".

وتمثلت الأنشطة الجديدة المحظورة في صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان وصنع المنتجات الحرفية من الجلد وصنع المنتجات الحرفية من السعف وصنع المنتجات الحرفية من الخشب وصنع وتجهيز البخور وصنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور وصنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف وصنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس وصنع المنتجات الحرفية من الفضة وصنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن وصنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم وصنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية وصنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام .

وشمل القرار أنشطة خدمات العناية بالبشرة وتأجير لوازم المناسبات والأثاث والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لسكراب مواد البناء (يشمل تجارة الحديد الخردة) والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمياه الشرب (لا يشمل الإنتاج والنقل) وزراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والزينة والشتلات (المشاتل) وبيع المركبات المستعملة ومقهى متنقل والاستزراع السمكي في المياه العذبة وتقديم خدمات تأجير صناديق البريد وخدمات "الكتبة العموميون" ومركز سند للخدمات وإدارة وتشغيل محطات تعبئة غاز الطبخ وجمع البطاريات والزيوت المستعملة ومحلات البقالة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات..
بتوقيع اتفاقية امتياز جديدة.. عُمان تتوسع في استكشاف النفط والغاز